به نقل از «ایران اکونومیست»

ادعای مرکز امنیت سایبری کانادا درباره خطر هکرهای ایرانی و روسی برای امنیت ملی این کشور

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۱۸۷۱

مرکز امنیت سایبری کانادا در گزارشی مدعی شد که فعالیت گروه‌های هکری تحت حمایت دولت‌ها در ایران و روسیه امنیت ملی و رونق اقتصادی کانادا را به خطر می‌اندازد.

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه گلوب اند میل گزارش داد که مقامات فدرال کانادا در گزارشی ادعا کردند که با وجود فعالیت هکرهای روسیه و ایران علیه زیرساخت‌های مهم و کسب‌وکارهایی که از اهمیت و ارزش بالایی برخوردارند، امنیت ملی و رونق اقتصادی کانادا تا دو سال آینده، با جرائم سایبری سازمان‌یافته به خطر خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گلوب اند میل نوشت: این گزارش روز دوشنبه از سوی مرکز امنیت سایبری کانادا که یکی از زیرمجموعه‌های سازمان امنیت ارتباطات آژانس اطلاعات سایبری این کشور است، منتشر شد. به گفته این مرکز، مطالب این گزارش مبتنی بر اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه‌ای است که اخیرا در سال جاری یافت شده بود.

طبق این اطلاعات، یکی از مخرب‌ترین اشکال جرایم سایبری، درحال حاضر، باج‌افزارهای گسترده هستند. باج‌افزار نرم‌افزار مخربی است که به سیستم‌های کامپیوتر سازمان‌ها نفوذ کرده و داده‌های آن‌ها را در ازای دریافت مبالغ گزافی گرو نگه می‌دارد.

در این گزارش ادعا شده است که مکان‌های امنی در اختیار هکرهای روسی و تعداد کمی نیز ایرانی در این کشورها قرار گرفته است تا بتوانند با مصونیت علیه اهداف غربی فعالیت کنند. آن‌ها از باج‌‎افزارها استفاده می‌کردند تا منشا و مقاصد حملاتشان را مخفی کنند.

سامی خوری، رییس مرکز امنیت سایبری کانادا به خبرنگاران گفت که تیم او مواردی از تطابق فعالیت دولتی و جرایم سایبری را مشاهده کرده است. خوری می‌گوید، اغلب، بازیگران تحت حمایت دولت مجرمان سایبری را موطف می‌کنند که به برخی اهداف راهبردی بخصوص دست پیدا کنند یا عملیات‌های اطلاعاتی انجام دهند. به گفته او، در موارد دیگر نیز گروه‌های تحت حمایت دولت‌ها خود به منظور کسب منافع شخصی مرتکب جرایم سایبری می‌شوند.

گلوب اند میل در ادامه این گزارش آورده است: خوری می‌گوید، روسیه تا وقتی اجازه وقوع این جرایم را در داخل مرزهایش می‌دهد که اهداف آن خارج از منافع مشترک کشورهای مستقل باشند که شامل روسیه، بلاروس، مولداوی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان است.

طبق  ادعای گزارش مرکز امنیت سایبری کانادا، «روابط میان گروه‌هایی که مرتکب جرایم سایبری می‌شوند با آژانس‌های اطلاعاتی در ایران به اندازه‌ روسیه شفاف نیست. گروه‌هایی که در ایران مستقر هستند، افراد و نهادها در آمریکا،‌اسراییل و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را مورد حمله قرار داده‌اند اما ممکن است که انگیزه این هکرها به جاری دغدغه‌های ژئوپولیتیکی، پول‌ باشد.

ایران و روسیه ادعای حمایت دولت‌هایشان از عملیات‌های هکری در دیگر کشورها را انکار کرده‌اند.

بنا بر گزارش مرکز امنیت سایبری کانادا، حملات سایبری در کانادا تقریبا هر بخشی را هدف قرار داده‌اند اما بیشترین اخلال در زمینه خدمات و کالاهای اساسی بوده است. به طور مثال، بیمارستان‌هایی که قربانی این حملات سایبری بوده‌اند، به مقامات رسمی گفتند که در توانمندی‌هایشان برای مراقبت از بیمارستان اخلال به وجود می‌آمد که این مشکل منجر به بستری‌های طولانی‌تر، تاخیر در جواب آزمایش‌ها و دیگر روندهای درمانی و در برخی موارد به افزایش میزان مرگ می‌شد.

سازمان امنیت ارتباطات کانادا

در سال ۲۰۲۲ در کانادا، ۷۰ هزار و ۸۷۸ مورد کلاه‌برداری در کانادا وجود داشته است و بیش از ۵۳۰ میلیون دلار دزدیده شد، اما آمار واقعی، احتمالا بیشتر از این است، چراکه به گفته لینام، مدیرکل  مرکز ضد کلاهبرداری کانادا، بین ۹۰ درصد تا ۹۵ درصد سازمان‌هایی که هدف این حملات قرار می‌گیرند، نهادهای مربوطه را مطلع نمی‌کنند. او تخمین زد که مبلغ واقعی دزدیده شده طی این حملات در سال گذشته، ۵ میلیارد دلار یا بیش از آن است.

او از کسب‌وکارهای کوچک خواست که نفوذهای امنیتی آنلاین را به مقامات اطلاع دهند، چراکه «یک گزارش از شهری کوچک در کانادا می‌تواد تکه گم‌شده یک پازل بین‌المللی باشد.»

به گفته خوری، حتی اقدامات پایه‌ در زمینه امنیت سایبری می‎تواند موجب جلوگیری از برخی حملات شود. در حالی که شرکت‌های بزرگ ممکن است این تدابیر را داشته باشند، کسب‌‎وکارهای کوچک نیز باید برای تدابیر امنیتی‌شان هزینه کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حمله سایبری ، کانادا ، روسیه ، ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حمله سایبری کانادا روسیه ایران جرایم سایبری حمایت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۱۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده است؟ | توضیح مرکز پژوهش‌ها درباره یک ادعا

به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به اظهارنظرها نسبت به گزارش این مرکز درباره گردشگری اعلام کرد: این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونای و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از انتشار گزارشی از سوی این مرکز با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» و باز نشر آن از سوی رسانه‌ها با عناوینی مختلف، موضع‌گیری‌هایی خلاف واقع نسبت به این گزارش صورت گرفت که جهت تنویر افکار و اذهان عمومی و پاسخ به نقدها، موارد زیر اعلام می‌شود.

نخست؛ آنکه در موضع‌گیری‌های صورت گرفته نسبت به این گزارش به موضوع «حذف سفر از سبد خانوار» اشاره شده در حالی که در ۳۴ صفحه این گزارش، هیچ اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا مواردی با این مضمون نشده است.

دوم؛ آنکه در چکیده و صفحات مختلف این گزارش اعلام شده که آمار مستند در این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونایی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیر مرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی و اینکه در پاورقی صفحه ۱۱ این گزارش ذکر شده است که به دلیل عدم اعلام آمار گردشگری از سوی متولی این حوزه بعد از سال ۱۴۰۰، عملا امکان دسترسی به آمار جدید برای بررسی عملکرد وجود ندارد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس طی مکاتبه‌ای خواستار دریافت آماری در این بازه زمانی بود که با پاسخی ناقص از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شد. هرچند در صفحه ۱۰ همین گزارش عنوان شده است که برمبنای اظهارات دبیر ستاد مرکزی هماهنگی سفر، در سال ۱۴۰۲، شاهد رشدی ۱۷ درصدی در زمینه گردشگری بوده‌ایم.

نکته سوم؛ آنکه یکی دیگر از نقدها به این گزارش، عدم ارائه راهکارهای منطقی و قابل اجرا بوده که باز هم نگاهی به این گزارش نشان می‌دهد چهار صفحه پایانی آن به ارائه راهکارها و پیشنهادها با توجه به ظرفیت‌های تقنینی در این حوزه اختصاص یافته است و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه عدم اهتمام به خواندن اصل این گزارش و تنها توجه به برخی خبرسازی‌ها با سمت و سوگیری‌های خاص بوده است.

نکته چهارم؛ اینکه، آمارهای بیان شده در این گزارش که از آن به عنوان آمار غلط یا آمارسازی یاد می‌شود مربوط به سالنامه هزینه و درآمد خانوار و گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ است که البته گزارش‌های دریافتی از وزارتخانه محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز همین آمارهاست.

نکته پایانی اینکه؛ مرکز پژوهش‌های مجلس کمک تخصصی و کارشناسی به دولت محترم را وظیفه خود می‌داند و همواره در این راستا تلاش نموده و متقابلا انتظار می‌رود مدیران دولت نیز در اظهارنظر نسبت به این مرکز در رسانه‌ها دقت نظر لازم را داشته باشند.

کد خبر 848207 منبع: ایرنا برچسب‌ها سفر - گردشگری خبر مهم مرکز پژوهش‌های مجلس